قیمت انرژی تغییر می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۶۰۵۶
آفتاب‌‌نیوز :
سیدعلی روحانی ـ معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد - امروز (یکشنبه) در نشست خبری همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازی و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین الملل» اظهار کرد: در ابتدای سال سوم دولت سیزدهم قرار داریم و برگزاری این همایش در باب به گفتگو گذاشتن رویکرد‌های مختلف و ترسیم برنامه‌های آینده برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسائل صندوق بازنشستگی بیش از ۳۰ سال سابقه دارد
وی افزود: با ناترازی‌های مزمنی در اقتصاد کشور مواجهیم که ریشه‌های آن به دهه‌های قبل برمی‌گردد. وقتی صحبت از ناترازی صندوق بازنشستگی میکنیم ریشه در تصمیماتی دارد که شاید بیش از ۳۰ سال سابقه داشته باشد. ناترازی نظام بانکی نیز بیش از یک دهه در اقتصاد ایران ریشه دارد. ناترازی انرژی نیز حاصل مجموعه‌ای از تصمیم گیری‌ها با ملاحظات رفاهی در دهه‌های مختلف بوده است. بسیاری از این مسائل در داخل دولت قابل اصلاح نیست و ریشه در سطح قوانین و مقررات دارد.
به گفته روحانی، ناترازی بانکی، ارزی، انرژی، بودجه، مالیات، مسائل رفاهی، پنج ناترازی اصلی اقتصاد ایران است که ریشه اصلی این پنج ناترازی، ساختار تصمیم‌گیری اقتصاد ایران است. باید به ناترازی در تصمیم‌گیری به عنوان یک محور مستقل پرداخته شود. بعد به این وضعیت می‌رسیم که یک اقتصاد نسبتا سالم داریم، اما جهت حرکت آن مشخص نیست. آنچه جهت حرکت اقتصاد را تعیین می‌کند جانمایی جدید و نقش آفرینی اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل است.
روحانی گفت: در این همایش، رییس جمهور و رییس مجلس حضور می‌یابند. در پیش نشست این همایش مجموعه‌ای از گفتگو‌ها با حضور افرادی با تنوع افکار برگزار شد که در این همایش نیز حضور و مشارکت دارند.
این همایش سیگنال افزایش قیمت‌ها نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اصلاح انرژی از طریق تغییر قیمت‌ها انجام شود و آیا برگزاری این همایش، سیگنال افزایش قیمت‌ها است، بیان کرد: ما باید نظام رفاهی و مالیاتی را با هم ببینیم و نه فقط رفاهی. این همایش ناظر به سیاست‌های کوتاه مدت نیست. ما درباره مسائلی صحبت میکنیم که ریشه‌های چند دهه‌ای دارد و راه‌حل‌های آن چند ساله است. نباید راهکار‌ها را به یک سری اصلاحات قیمتی در کوتاه مدت تقلیل دهیم. اصلاح ریشه‌های مزمن و راهکار‌ها نیازمند زمان است.
معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه انرژی نیز نباید همه راهکار‌ها به اصلاح قیمتی ختم شود؛ بنابراین اساسا این همایش سیگنال‌دهی به بحث تغییر قیمت‌ها نیست. کما اینکه در حوزه نان عملا با استفاده از زیرساخت‌های سامانه‌ای توانستیم ۲۷ هزار میلیارد تومان کنترل ناترازی را داشته باشیم. البته این نافی اینکه کلا سراغ سیاست‌های قیمتی نرویم نیست. ما طیف متنوعی از راهکار‌ها را پیش رو داریم که متناسب با شرایط زمانی، شرایط اقتصادی و سیاسی آنها را انتخاب کنیم.
وی درباره فساد‌های ایجاد شده از جمله تخلف چای دبش گفت: فساد در نقاطی سوار می‌شود که آن نقاط ریشه‌های ناترازی‌ها است. چندگانگی نرخ‌ها ریشه ناترازی اقتصاد است؛ لذا فساد را پدیده‌ای می‌بینیم که سوار بر ریشه‌های ناترازی‌ها می‌شود که در بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی و انرژی به ریشه‌های فساد می‌پردازیم.
روحانی با اشاره به کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها بیان کرد: کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها ربطی به ناترازی ندارد. کنترل رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها در راستای کنترل تورم ایجاد شده که البته مکمل‌هایی هم دارد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در مقام پرداختن به ریشه‌های نهادی ناترازی‌ها دو محور را طراحی کردیم که یکی ساختار اقتصادی و دیگری حکمرانی مبتنی بر داده است. اگر ساختار تصمیم‌گیری اصلاح شود و حکمرانی مبتنی بر داده پیش برود به هدفمندتر شدن همه اقدامات دولت از جمله سیاست‌های رفاهی کمک می‌کند.
وی تاکید کرد: مرجعیت در نظام ارزی باید به مرکز مبادله ارز و طلا انتقال پیدا کند یا دست کم به افزایش مرجعیت این مرکز کمک کنیم. حتما وارد جزئیات این موضوع نیز خواهیم شد. لازمه‌اش این است که همه نیاز‌های مشروع ارزی کشور بتواند از این مرکز تامین شود و همه درآمد ارزی کشور در این مرکز و مبتنی بر ساز و کار آن عرضه شود.
نقدینگی باید به سمت تولید برود
محمد نعمتی - مشاور وزیر اقتصاد - نیز در این نشست خبری در پاسخ سه سوال ایسنا، درباره راهکار‌های کنترل نقدینگی و پایه پولی بیان کرد: رقم ۷۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در ۵۰ سال ایجاد شده و ۱۳۰ هزار برابر شده است. اگر به تولید ربط داشت باید اتفاق مثبتی دراقتصاد کشور رخ می‌داد، اما وقتی رشد اقتصادی یک درصد را در نیم قرن داشتیم نشان می‌دهد این پول در فضای تولید استفاده نشده است.
وی ادامه داد: کاهش وام دهی بانک‌ها که به نوعی پول‌ها خرج شده در راستای تولید نبوده بلکه برای فضای سفته‌بازی و دلالی بوده است. طی سال‌ها فضا برای تولید تنگ شده است. جریانی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند این است که پول در فضای تولید قرار بگیرد.
به گفته نعمتی، در همایش در پنل ناترازی پولی و بانکی به این نابسامانی‌ها پرداخته می‌شود. بعضی در رسانه‌ها نقشه راه وزارت اقتصاد را مورد نقد قرار می‌دهند که وزارت اقتصاد می‌خواهد از مالیات برای خودش درآمد ایجاد کند. اما هدف کلان وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی این است که روند تزریق نقدینگی که به فعالیت‌های غیرتولیدی اختصاص می‌یافته و به تولید نمی‌رسیده اصلاح شود.
مجاهدی ـ دبیر اجرایی همایش - نیز در این نشست خبری اظهار کرد: مساله‌شناسی و راه‌حل‌ها در حوزه اقتصاد موضوعات مهمی است. همایش اقتصاد ایران در قدم اول مساله شناسی اقتصاد ایران را در قالب بیش از ۴۰ پیش نشست با حضور حداقل ۲۰۰ استاد دانشگاه، صاحب نظر اقتصادی و کارشناسان خبره برگزار شد.
وی افزود: حدود ۱۰۰ مقاله وارد همایش شده که ۳۵ مقاله پذیرفته شده است. مجموعه این پیش نشست ها، مقالات و سایر اقدامات به موضوع اصلی مساله شناسی اقتصاد ایران پرداخته که ناترازی بانکی، ارزی، انرژی، بودجه، مالیات، مسائل رفاهی و حوزه حکمرانی و جانمایی اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل را شامل می‌شود. فردا و پس فردا در پنل‌های تخصصی به این موضوعات پرداخته می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: قیمت انرژی سیدعلی روحانی اقتصاد ایران اقتصاد ایران وزیر اقتصاد ناترازی ها تصمیم گیری راهکار ها قیمت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۶۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند